أصدر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بقيادة المحامي الحقوقي ناصر أمين،
 |
| مركز حقوقي مصري: المنع من التصرف في الأموال أصبح عقوبة للمعارضين والنشطاء |
دراسة قانونية بعنوان “منع غسل الأموال في مشروع قانون العقوبات المصري بالفم”.
وتتناول الدراسة التغييرات المقترحة في قانون الإجراءات الجنائية،
مع التأكيد على استخدام قرارات الحظر كوسيلة لمضايقة المعارضين السياسيين والناشطين وليس كإجراء احترازي.
وأوضح المعهد في تحليله الصادر اليوم السبت، أن الحذر يمس حقوق المتهمين وحرياتهم، وهي قاعدة "افتراض البراءة" المعترف بها في معاهدات مصر السياسية والدولية.
وشددت المراجعة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأدلة وضمان عدم التأثير على الشهود، الأمر الذي يتطلب التوازن الدقيق بين حقوق المتهم والمصلحة العامة.
وركزت المراجعة على «منع التصرف في أموال المتهمين» احتياطياً، مع التأكيد على ضرورة إقرار هذا الإجراء بأمر من محكمة مستقلة،
إذا تم تحديده خلال فترة زمنية محددة للتأكيد على هذا المنع. وقال إن الحظر لأجل غير مسمى يحول التدبير المؤقت إلى عقوبة دائمة، وهو ما يتعارض مع النص القانوني الصحيح.
واختتم الاستعراض بالإشارة إلى أهمية تحديد توقيت الأوامر الزجرية،
التي تشبه أوامر الحبس الاحتياطي، حيث يجب أن تكون محددة المدة كحد أقصى،
مثل أربعة أشهر في القضايا الجنائية وسنة واحدة في قضايا الجنح.
إرسال تعليق