أحدث اتجاهات فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024

 

فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي: نظرة متعمقة على الاتجاهات المستقبلية

تستمر الإمارات العربية المتحدة في تصدر قائمة الدول الأكثر جذبًا لفرص العمل في منطقة الخليج، حيث سجّلت نموًا ملحوظًا بنسبة 8% خلال الربع الثالث من العام. تليها المملكة العربية السعودية، التي حققت نموًا بنسبة 7%. هذه الأرقام، التي وردت في أحدث دراسة أعدتها شركة كوبر فيتش، تسلط الضوء على الانتعاش القوي في سوق العمل في الخليج.
فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي: نظرة متعمقة على الاتجاهات المستقبلية



تستمر الإمارات العربية المتحدة في تصدر قائمة الدول الأكثر جذبًا لفرص العمل في منطقة الخليج، حيث سجّلت نموًا ملحوظًا بنسبة 8% خلال الربع الثالث من العام. تليها المملكة العربية السعودية، التي حققت نموًا بنسبة 7%. هذه الأرقام، التي وردت في أحدث دراسة أعدتها شركة كوبر فيتش، تسلط الضوء على الانتعاش القوي في سوق العمل في الخليج.


ومع تسارع نشاط التوظيف، يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الواعد في عام 2025. يستند هذا التوقع إلى الأداء القوي للقطاعين النفطي وغير النفطي، حيث أشار أصحاب العمل إلى تفاؤلهم بشأن المستقبل القريب. وبحسب الدراسة، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي إجماليًا في خلق فرص العمل بلغ 6.5% في الربع الثالث، ما يشير إلى بداية إيجابية مع دخولنا الربع الأخير من عام 2024. وكما صرحت وكالة التوظيف الرائدة، "يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة في فرص العمل عبر دول الخليج".


كما أضاف محللو شركة كوبر فيتش أن "نشاط التوظيف بشكل عام يتصاعد بعد بداية صعبة لهذا العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى أوائل العام المقبل". على الرغم من ذلك، شهدت قطر أيضًا نموًا في خلق فرص العمل بنسبة 3%، في حين أن الكويت والبحرين وسلطنة عمان واجهت تراجعًا في الوظائف الجديدة.


وعلى الرغم من الأداء الأضعف من المتوقع في الربع الثاني، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت انتعاشًا قويًا في الربع الثالث، مع زيادة بنسبة 6.5% في عدد الوظائف الجديدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وهذا يُعزز التوقعات بنمو إضافي بنسبة 5% في الوظائف الجديدة لبقية العام، كما ورد في مؤشر التوظيف في الخليج.


قطاعات التوظيف الواعدة


تتركز معظم فرص العمل في الخليج في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشمل الخدمات المصرفية، العقارات، القانونية، والاستثمار، بالإضافة إلى البيانات والذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيات، وسلسلة التوريد وغيرها من القطاعات المهمة.


لقد شهدت اقتصادات الإمارات ودول الخليج الأخرى أداءً استثنائيًا بعد الجائحة، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط ونمو القطاعات غير النفطية. فقد وسعت الشركات العاملة في مجالات السفر، السياحة، والعقارات، والطيران، والخدمات المصرفية، والتمويل، وتجارة التجزئة، والخدمات اللوجستية عملياتها بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث الماضية، مما أسفر عن خلق عدد هائل من فرص العمل الجديدة.


بالإضافة إلى ذلك، ساهم دخول العديد من الشركات الجديدة إلى السوق في تعزيز فرص العمل المتاحة. وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد سكان الإمارات، خاصة في أبوظبي ودبي، حيث جذبت الإمارات العديد من المهنيين الباحثين عن فرص أفضل، بينما انتقل عدد من المستثمرين إلى الإمارات للاستفادة من الاقتصاد المزدهر. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الإمارات في عامي 2024 و2025.


قطاع الاستشارات والعقارات في الصدارة



قطاع الاستشارات والعقارات في الصدارة


كما أظهرت البيانات أن قطاع الاستشارات الاستراتيجية شهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت فرص العمل الجديدة بنسبة 14%، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا، الإعلام، الاتصالات، النقل، الطاقة، والتجزئة.


في حين يحقق قطاع العقارات أيضًا نموًا لافتًا، حيث ارتفعت فرص العمل الجديدة بنسبة 9%، مع بدء بعض الشركات في تنفيذ استراتيجيات توظيف جديدة لعام 2024.


في النهاية، تظل الآفاق المستقبلية لسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي واعدة، ومع استمرار النمو والتوسع في القطاعات المختلفة، يُنتظر أن تظل المنطقة مركز جذب للموظفين والمستثمرين على حد سواء.


Post a Comment

أحدث أقدم